القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٥١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ الحكم الْوَضْعِيِّ وهو القضاء ٣٥١ أن الله - تَعَالَى - جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر الأداء؛ فهو واجب وقع في وقته المحدود له شرعًا، وليس أداءً، فخرج بقولنا بالأمر الأول، إن بأمر جديد، ودخل في حد القضاء، ولم يخرج منه بقولنا بالأمر الثاني، وسبب اندراجه في حد الأداء، أن الله - تَعَالَى - عين السنة؛ لمصلحة تختص بها لا نعلمها، فالسنة كأوقات الصلوات؛ ليست تابعة لغيرها بخلاف سنة الحج تابعة وجب للاستطاعة (١). والحق أن هذه القاعدة غير مطردة، فيما جعل مثلا شرعًا، وإن لم يكن بينهما مشابهة؛ من حيث الصورة ،والمعنى من كل وجه؛ كالدية في باب القتل، والفدية في حق الشيخ الفاني، ونفقة الإجماع مقام أداء الحج في حق المعذور. من كما لا تشمل نوع ما هو مثل الأول معنى لا صورة؛ كتسليم القيمة فيما لا مثل له الأعيان؛ ليبقى مجال العمل بالقاعدة هو النوع الذي مثل الواجب من كل وجه؛ صورة ومعنى، بأن عقل معناه كالعبادات، وتسليم المثل في المثليات بعد الاستهلاك حقيقة، أو تقديرًا بالغصب )) قاعدة . (۲) الْقَضَاءُ لَا يُقْضَى: ٢٠٨/٥ صورة المسألة: أن من أخطأ ، في القضاء المتعين عليه لم يجب عليه شيء من جراء هذا الخطا في القضاء؛ بناءً على أن القضاء لا يقضى ومن صورة المسألة كذلك، أنه إذا كان وقت القضاء مُوَسَّعا؛ كالمتروك بعذر، فإذا شرع في قضائه، تضيق عليه؛ لأن القضاء لا يقضى(۳). ومما يشهد لهذه القاعدة: ١ - الواجب لا يزداد بفواته وبيانه أن الواجب المقضي لا يزداد بفواته، وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه، فيؤديه القضاء. (۱) الفروق، القرافي، ١/ ٥٦، ٥٧. (۲) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي، ٦٣، ٦٤. (۳) البحر المحيط، للزركشي، ١/ ٣٤٠.
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.