القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٥٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ ٤- وق: الْوَاجِبُ الْمُوَفَّتُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُوَسَّعِ: ٣٥٣ لأن المؤقت مقصود لذاته في التكليف والموسع في توسعة؛ كما أن تقديم المؤقت فيه عمل بالأحوط؛ أي حتى لا يخرج عن وقته المقصود. ه وق: تَقْدِيمُ الْكُلِّيِّ عَلَى الْجُزْئِي: لأن تقديم تقديم الكلي على الجزئي تعود مصلحته على الفرد نفسه، وتقديم الكلي هو كذلك للجزئي؛ باعتبار أن الكلي العام يندرج تحته الجزئي. أن فيهم ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن اجتماع صلاتين»: «وإذا اجتمع صلاتان؛ كالكسوف مع غيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة، أو الوتر، بدأ بأخوفهما فَوْتًا فإن خيف فوتهما، بدأ بالصلاة الواجبة كالكسوف والوتر، بدأ بالكسوف؛ لأنه أكد، ولهذا تسن له الجماعة، ولأن الوتر يقضى، وصلاة الكسوف لا تقضى؛ فإن اجتمعت التراويح والكسوف، فبأيهما يُبدأ؟ فيه وجهان: هذا قول أصحابنا، والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال؛ لأن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة؛ لإلزام الحاضرين مع كونها ليست واجبة عليهم وانتظارهم للصلاة الواجبة، مع الضعيف، والكبير، وذا الحاجة، وقد أمر النبي بتخفيف الصلاة الواجبة؛ كي يشق على المأمومين، فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة الشاقة، مع أنها غير واجبة أولى، وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح، قُدِّمت التراويح لذلك، وإن اجتمعت الوتر في أول وقت الوتر، قدمت؛ لأن الوتر لا يفوت وإن خيف فوات الوتر قدم؛ يمكن فعله، وإدراك وقت الكسوف، وإن لم يبق إلا قدر الوتر، فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف؛ لأنها إنما تقع في وقت النهي، وإن اجتمع الكسوف، وصلاة الجنازة، قدمت الجنازة وجها واحدا لأن الميت يخاف عليه(۱). بفعلها لانه يسير У (1) المغني لابن قدامة ٣٣١٣ ***** القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ١]
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.