٣٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
هو الأولى؛ كما يقال: الأصل في الإنسان العلم؛ أي العلم أولى، وأحرى من الجهل (۱).
٣. وذكر صاحب البحر المحيط أن الأصل في الاصطلاح يطلق على أمور. - أحدها: الصورة المقيس عليها، الثاني: الرجحان كقولهم؛ الأصل في الكلام: الحقيقة؛ أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز الثالث: الدليل؛ كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة؛ أي دليلها ومنه أصول الفقه؛ أي أدلته؛ الرابع: القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ ويريدون أنه لا يهتدي إليه القياس.
الخامس الغالب في الشرع؛ ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. السادس: استمرار الحكم السابق كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يوجد المزيل له. الثاني: المخرج؛ كقول الفرضيين: أصل المسألة كذا (٢). وذكر صاحب إرشاد الفحول؛ بأنها تطلق على الراجح، والمستصحب،
والقاعدة الكلية، والدليل، والأوفق بالمقام (۳).
ه. وذكر صاحب القاموس الفقهي»: «بأن الأصول جمع أصل: اصطلاحًا الراجح، والمستصحب ،والظاهر ،والدليل والتعبد، والغالب والمخرج (٤).
وبإمعان النظر في هذه التعريفات وإحصائها يتبين أن مصطلح الأصل اسْتُعْمِل أكثر في معنى الدليل، والقاعدة، والراجح. هذا فضلا عن أن تلحق بعض المعاني الأخرى بمعنى الدليل؛ ذلك أن معنى الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدا؛ لأن أصل القياس اخْتُلِفَ فيه؛ هل هو محل الحكم، أو دليله أو حكمه؟ وأيا ما كان،
(۱) الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ١٢٢.
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ١٦/١، ١٧.
(۳) إرشاد الفحول، للشوكاني، ٣. : لغة واصطلاحًا، سعيد أبو . (٤) «القاموس الفقهي:
جيب
۲۰
ص ٣٤