القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي قاعدة الْإِبْطَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَدَلِيل: ٣٥٠/١: الإبطال هو عدم المطالبة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر، فعدم المطابقة، والموافقة أمر عقلي اعتباري؛ فهو نوع نسبة، وإضافة إلى موافقة الأمر. فالموافقة، أو عدم الموافقة تقتضي، وتستلزم نسبة بين الفعل الواقع، والامر الشرعي مثلا، وهذا هو الدليل؛ وعليه: فالإبطال يقتضي، ويستلزم النسبة بين الدليل الشرعي وبين الفعل الواقعي، وإلا لما أمكننا الحكم بالإبطال؛ فتوظيف الدليل، وتحقيق مناطه في الواقع ـ أي على الفعل - هو الذي مكننا الحكم بالإبطال قال الموفق عن تطبيق القاعدة، وهو يتحدث عن حكم المتيمم إذا رأى ركبا يظن أن معه ماء؛ حيث قال: «إذا تيمم، ثم رأى ركبًا يظن أن معه ماء، وقلنا بوجوب الطلب أو رأى خضرةً، أو شيئًا يدل على الماء في موضع يلزمه الطلب فيه بطل ،تيممه وكذلك بأن رأى سرابا، ظنه ماء، بطل تيممه، وجب الطلب، بطل التيمم، وسواء تبين له خلاف ظنه وهذا مذهب الشافعي؛ أو لم يتبين» (١). لأنه لما (1) المغني، لابن قدامة، ١/ ٣٥٠. *****
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.