قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم الْوَضْعِيِّ
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
٣٤٧
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فى الْفَسَادِ، وَالصَّحَّةِ، وَالْبُطْلَانِ
قاعدة
الْفَسَادُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي قَطْعِ الشَّرْطِ: ١٣٨/٤:
الفساد (۱)، والبطلان يقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان ذلك في العبادات، أو في
المعاملات.
فهما في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء، أو عدم موافقة الأمر؛ وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها(٢)، وعليه فالفساد، والبطلان لا يرتبان أثرا بدليل: ١ - ق: لَا عِبْرَةَ بِمَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ الْخَالِفَةِ لِقَاصِدِ الشَّرْع وبيانه أن للشرع مقاصد في أوامره ونواهيه، والفساد معنى عدم امتثال أوامر الشرع، ونواهيه؛ أي أن المكلف قصد غير ما قصده الشرع، فكان قصده، وعمله باطلا، وفاسدًا، وهذا الفساد لا يمكن أن يقطع، أو يؤثر في المسائل الأخرى؛ كالشرط؛ فالشرط مسترسل، وقائم، ومنتج، و محقق لمشروطه، ولا عبرة بما هو فاسد وباطل؛ أي ليس مانعا من موانع تحقق المشروط.
قال ابن قدامة عن حول الزكاة»: «فإن كان البيع فاسدًا ، لم ينقطع حول الزكاة في النصاب، وبني على حوله الأول؛ لأن الملك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده، فيصير
كالمغصوب على ما مضى»(۳).
(۱) هذا عند الجمهور من غير الحنيفة. (۲) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤٧٣١ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ۱/ ٩٦، ٩٧؛ وانظر: البحر المحيط الزركشي، ۱ ۳۲۰ وانظر شرح تنقيح الفصول، للقرافي،
۷۷،؛ وانظر: مختصر الروضة، ١/ ٤٤٤.
(۳) المغني لابن قدامة، ٤ / ١٣٨.
ص ٣٤٧