قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
قاعدة
الْمَتَحَثُ الثَّالِثُ
قَوَاعِدُ فِي الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ
الْقَضَاءُ يُفَارِقُ الْأَدَاءَ: ٣٧٨/٤:
٣٤٩
لقد تحدث الإمام القرافي في الفرق بين القضاء، والأداء، فحرر ضوابطهما،
وحدودهما؛ حيث قال:
«الأداء: إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعًا (۱)؛ لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول».
والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته المحدد (٢) له شرعًا؛ لأجل مصلحة فيه بالأمر
الثاني.
وَعَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَدَاءِ، وَالْقَضَاءِ هُوَ:
١ - الأداء: إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعًا، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته المحدد له شرعًا.
فالقول في تعريف الأداء في وقته احتراز من القضاء؛ فضابط الفرق الأول بين الأداء، والقضاء هو: إيقاع الواجب في الوقت، أو خارجه»، وعليه؛ فالعبادة إذا فعلت في وقتها المحدد شرعًا سميت أداء؛ كصلاة المغرب بين غروب الشمس، وغروب أما إذا فعلت خارج وقتها المحدد شرعًا، كانت قضاء؛ كقضاء صلاة المغرب
الشفق
بعد غروب الشفق.
(۱) انظر: المحصول، للرازي، ۱/ ۲۷؛ وشرح مختصر الروضة، ١ / ٤٤٧؛ وميزان الأصول، السمرقندي،
؛ والبحر المحيط للزركشي، ۳۳۲۱؛ وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١/ ٣٦٣. (۲) انظر: المحصول، للرازي، ۱/ ۲۷؛ وشرح مختصر الروضة، ١/ ٤٤٨؛ وانظر ميزان الأصول، السمر قندي، ۸؛ والبحر المحيط، للزركشي، ٣٣٤/١ ؛ وانظر شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣٦٣/١.
ص ٣٤٩