القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٤١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ الْوَضْعِيِّ ٣٤١ أشد من وضرب شأنه أن لا يدخل عليه به ذلك الملل، ولا الكسل؛ لوازع هو المشقة، أو حاد يسهل به الصعب، أو لما في العمل من المحبة، ولما حصل له فيه من اللذة؛ حتى خف عليه ما ثقل على غيره وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل، وكثرة العناء فيه نورًا، وراحة، أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه، أو إلى غيره؛ كما جاءت في الحديث: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاتُ، قَالَ: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ»، وقال لما قام حتى تورمت، أو تفطرت قدماه: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» ( ) ، وهذا وإن كان خاصا به، فالدليل صحيح، وجاء هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال، والصبر عليها دائمًا كثير؛ فمن عمل الصحابة : ما جاء عن عثمان له له له أنه كان إذا صلى العشاء، أوتر بركعة يقرأ فيها في القرآن كله. الله عنهم ـ أنهما كانا يواصلان الصيام. روي عن ابن عمر، وابن الزبير - رضي والأمر هذا في واضح؛ لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقود في حقهم فلم ينهض النهي في حقهم، والعلة تدور مع المعلول؛ وجودًا، وعدما ولكن العمل الحاصل - والحالة هذه - هل يكون مُجْزِنًا، أم لا إذا خاف تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، أو عقله؟ هذا مما فيه نظر، ويطلع على حقيقة الأمر فيه في: قاعدة الصَّلَاةُ في الدَّارِ الْمَنصُوبَةِ وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي، وأنه لا يجزئه إن فعل، ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلف، والانتقال إلى التيمم، وفي خوف المرض، أو تلف المال احتمال؛ والشاهد للمنع قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ۱۹٥] ، وإذا كان مَنْهيَّا عن هذه الأشياء، وأشباهها بسبب الخوف، جهة إيقاع نفس تلك العبادات، فالأمران مفترقان؛ فإن إدخال المشقة الفادحة من لا (1) أخرجه الخمسة إلا أبا داود والبخاري في «التهجد) ، ومسلم في «المنافقين»، والترمذي في والنسائي في «قيام الليل»، وابن ماجة في «الإقامة». (الصلاة)،
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.