القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي على النفس يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة والصلاة يعقل الأمر بها مجردة من المشقة، فصارت ذات قولين. وأيضًا، فيدخل فيها النظر في قاعدة أخرى؛ وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع المشقة؛ لأجل أن ذلك حق الله؟ أم لأجل أنها حق للعبيد؟ فإن قلنا: إنها حق لله، فيتجه المنع حيث وجه الشارع، وقد رفع الحرج في الدين فالدخول فيما فيه الحرج مضاد لذلك الرفع، وإن قلنا أنه حق للعبد، فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته صحيحة؟ ولم يتمخض النهي عن تلك العبادة. والراجح هو الأمر الثاني؛ لأمور: على منها: أن قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: ٢٩]، قد دل بإشارته : أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، [البقرة: ۱۹٥] يشير بذلك إلى رفع الحرج عنهم؛ لأنه أرفق بهم، وأيضًا قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء: ۱۰۷]، وأشباهها من الآيات الدالة على وضع الشريعة لمصالح العباد. ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج، وإرادة اليسر؛ فإنما يكون النهي منتهضًا مع رفض الحرج والعسر، فإذا فرض ارتفاعه بالنسبة إلى قوم، ارتفع النهي، ومما يخص مسألتنا قيام النبي حتى تفطرت قدماه أو تورمت ،قدماه، والعبادة إذا صارت إلى هذا الحد شقت، ولابد، ولكن المر في طاعة الله يحلو للمحبين، وهو ـ عليه الصلاة، والسلام - كان إمامهم. وأما الثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، إن المكلف مطلوب بأعمال، ووظائف شرعية لا بد له منها ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه - تَعَالَى ؛ فإذا أوغل في عمل شاقٌ، فربما قطعه عن غيره، ولا سيما حقوق الغير التي يتعلق به فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله به، فيقصر فيه، فيكون بذلك ملوما غير معذور ؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخل بواحدة منها، ولا بحال من أحواله منها؛ ذكر البخاري، عن أبي جحيفة، قال: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء،
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.