٣٤٠
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
6
إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: ۲۹]، ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله له، فلزمه؛ كما لو كان معه طعام حلال (۱).
وقاعدة: مَا الْأَفْضَلُ الْعَزِيمَةُ أَمِ الرَّحْصَةُ؟ ١٢٥/٣ - ١٢٦:
إن قاعدة: «الحرج مرفوع عن المكلفين» معللة بعلتين:
إحداهما: الخوف من الانقطاع في الطريق، وبغض العبادة، وكراهية التكليف، وينتظم هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله. والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد، المختلفة الأنواع؛ مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق؛ فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها، وقاطعًا بالمكلف ،دونها، وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنهما.
والناس في الأمر الأول على ضربين:
ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد؛ فتؤثر، أو تحدث له ضجرًا، ومللا وقعودًا عن النشاط إلى ذلك العمل، كما هو الغالب في المكلفين؛ فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك، بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص، إن كان مما لا يجوز تركه، أو يتركه، إن كان مما له تركه، وهو مقتضى التعليل؛ ودليله قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَا يَقْض الْقَاضِي، وَهُوَ غَضْبَانُ» (۲) ، وقوله: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (۳)، وهو الذي أشار به ـ عليه الصلاة والسلام ـ على عبدالله بن عمرو بن العاص، حين يسرد الصوم، وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله .
بلغه أنه
(۱) المغني لابن قدامة، ۱۳/ ۳۳۱، ۳۳۲. (٢) أخرجه البخاري في باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ من كتاب «الأحكام»، ومسلم في باب كراهة قضاء القاضي، وهو غضبان»، من كتاب «الأقضية».
(۳) أخرجه البخاري في كتاب «الأدب»، باب حق الضيف»، ومسلم في كتاب «الصيام»، باب عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا...
النهي
ص ٣٤٠