القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٣٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ وقاعدة: هَلْ مِنَ الرُّخَصِ مَا يَجِبُ: ۳۳۱/۱۳ - ۳۳۲: ٣٣٩ من الأصوليين من قسم الرخص إلى ثلاثة (1) أقسام، ومنهم من قسمها إلى أربعة (٢)؛ وهي: الندب والإباحة، وخلاف الأولى، والوجوب ؛ وهو منتهى ما تصير إليه الرخصة؛ ومثاله: أكل الميتة للمضطر، ويشهد للرخصة الواجبة: ١- من القرآن الكريم: قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ، [البقرة: ١٩٥]، وقوله - تَعَالَى - ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمانه، [النساء: ٢٩]، ومن القتل عدم الأخذ بالرخص، وبالرخص يتجنب المنهي عنه؛ وهو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ٢- النفوس من حق الله: الله أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها؛ ليستوفي وهي حقه منها بالعبادات والتكليف. ٣- حفظ النفس يحتل المرتبة الثانية في الضرورات الخمس؛ وبيانه أن كل ما يحفظ هذا الكلي من جانب الوجود فهو واجب. والموفق أورد هذه القاعدة، وهو بصدد تساؤله عن وجوب أكل الميتة على المضطر»؛ حيث قال: وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجب . وهو قول مسروق . وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة، ولم يأكل؟»، فذكر قول مسروق: «من اضطر، فلم يأكل، ولم يشرب فمات دخل النار»، وهذا اختيار ابن حامد؛ وذلك لقول الله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهْلكَة [البقرة: ۱۹٥]، وترك الأكل مع هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة؛ قال الله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ 6 إمكانه في (۱) انظر على سبيل المثال: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ۱ ۱۲۱؛ وانظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١/ ٤٧٩ . (۲) انظر مثلا: البحر المحيط، للزركشي، ۳۲۸/۱، ۳۲۹؛ وانظر: شرح الكوكب المنير، ١/ ٤٧٩؛ وانظر: حاشية البناني على المحلي، ١/ ١٢١.
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.