القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٣٨

٣٣٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ومما يستخلص من هذا التعريف: أن الترخيص يكون بجواز الترك على خلاف العزيمة، أو يجوز الفعل على خلاف العزيمة، وبالمقارنة بين ما ذكره ابن قدامة، وصاحب نهاية السول»، نجد أن ابن قدامة اقتصر على القسم المتعلق بقسم ترك العزائم. والحق أن كل عزيمة أبيح تركها، أو فعلها؛ فهي رخصة. وقول ابن قدامة: «إذا تحمله أجزأه فلا شك أن هذا صحيح، يشهد لذلك أدلة العزيمة، إلا أن هذا الأمر، هل هو على إطلاقه؟ أم أن هناك ما يقيده؟ لا شك أن من الرخص ما هو واجب والأخذ بالعزيمة في مقابل الرخص الواجبة محل تساؤل عن الإجزاء، وكذلك الشأن إذا كان الأخذ بالرخصة أولى، كل هذا يُرْجَاً إلى القواعد الموالية. وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن صوم المريض»؛ حيث قال: إن السفر اعْتُبِرَت فيه المظنة؛ وهو السفر الطويل؛ حيث لم يكن اعتبار الحكمة نفسها، فإن قليل المشقة لا يبيح، وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر الطويل، فدار الحكم مع المظنة؛ وجودًا، وعدما والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم، ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس، وجرح في الإصبع، والدُّمَّل، والقرحة اليسيرة، والجرب، وأشباه ذلك، فلم يصلح المرض ضابطًا، وأمكن اعتبار الحكمة؛ وهو ما يُخَافُ منه الضرر، فوجب اعتباره، فإذا ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض، وصام مع هذا، فقد فعل مكروها، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله - تَعَالَى ، وقبول رخصه، ويصح صومه، ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصةً، فإذا تحمله أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة، إذا قام فيها»(۱). (1) المغني لابن قدامة، ٤٠٤/٤.
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.