قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ الْوَضْعِيِّ
الْفَصْلُ الثَّانِي
۳۳۷
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم الْوَضْعِيّ
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْعَزَائِمِ، وَالرُّخَصِ:
الحكم الشرعي يقسم تقسيما باعتبار كونه على وفق الدليل الأصلي؛ ابتداء، أو استثناء؛ وحاصله أن الحكم ينقسم إلى عزيمة، ورخصة.
وَهَذِهِ قَوَاعِدُ فِي الْعَزَائِمِ، وَالرُّخَصِ:
قاعدة كُلُّ عَزِيمَةٍ أُبِيحَ تَرْكُهَا، فَهِيَ رُحْصَةٌ، فَإِذَا تَحَمَّلَهُ أَجْزَأَهُ: ٤٠٤/٤: لقد جعل الله هذه الشريعة المباركة سمحة سهلة مراعية للطوارئ، وحالات الضعف والاضطرار وغيرها مما هو من هذا القبيل؛ فَشُرِّعت الرخص، وهي دليل على التخفيف، واليسر، والسهولة التي تتسم بها هذه الشريعة المباركة.
والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. ف «الحكم» جنس، وقولهم الثابت»؛ إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، فَنَبَّه عليه بقوله: «الثابت»؛ لأنه لو لم يكن لدليل، لم يكن ثابتا بل الثابت ،غيره، وقوله على خلاف الدليل: «احترز به عما أباحه الله - تَعَالَى - من الأكل والشرب، وغيرهما، فلا يسمى رخصة؛ لم يثبت على
المنع
منه دليل».
لأنه
و«الدليل»: أطلق هنا ؛ ليشمل ما إذا كان الترخيص بجواز الفعل على خلاف
الفطر في السفر.
وأما على خلاف الدليل المقتضي للندب؛ كترك الجماعة بعد المطر، والمرض،
ونحوهما (۱).
(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ۱/ ۱۲۰، ۱۲۱.
ص ٣٣٧