٣٣٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وقاعدة كَرَاهَةً تَنْزِيه: ۳۷۲/۱۳ - ۳۷۳:
وهذا قسيم المحظور؛ وهو ما ترجح تركه من غير وعيد(۱) فيه إلا أن يقدم دليل يصرفه إلى التحريم، وإطلاق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء ينصرف إلى كراهة تنزيه؛ لأن الأحكام خمسة، فاقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسم الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام؛ لغلبة اسمه إلا أنه إذا اطلق انصرف إلى مسماه دون غيره، مما قد يستعمل فيه.
وهذا تطبيق لابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث قال عن الأضحية: «وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة، وما قطع شيء منها؛ لما روي عن علي ، قال: «أمرنا رسول الله الا الله أن نستشرف ،العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء»، قال زهير : قلت لأبي إسحاق، ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن، قلت : فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها السِّمَة، رواه أبو داود والنسائي(٢). قال القاضي: الخرقاء انثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافا، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق؛ إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله(۳).
التي
المُطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي أَحْكَامِ الْمَكْرُوهِ:
قاعدة
مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ، فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ: ٥٢٣/٣:
فالفعل الواحد قد يتنازعه حكمان الحل والحرمة - بحسب أنظار المجتهدين فحكمه عند ابن قدامة أنه من قبيل المكروه؛ وذلك بناء على قاعدة:
<-
(۱) انظر: المحصول للرازي (۲۱۱ وانظر: روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة، ٢٣؛ والبحر المحيط، للزركشي، ٢٩٦١؛ وشرح مختصر الروضة ١/ ٣٨٤.
(٢) أخرجه أبو داود في باب ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي»، والنسائي في باب «المقابلة»؛ وهي ما قطع طرف أذنها، من كتاب الأضاحي».
(۳) المغني لابن قدامة، ۱۳/ ۳۷۲، ۳۷۳.
ص ٣٣٢