القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٣٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِيِّ قاعدة المَكْرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ، وَالشُّبْهَةِ: أنه محل خلاف بين الفقهاء؛ لأن منهم من حمله على الحظر، ومنهم من حمله على التحريم، وهذه شبهة يحمل الفعل على أثرها على الكراهة، وهو رأي الغزالي في أصحاب الشافعي في الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المستصفى»، وبه صرح المختلف في جوازها(۱). إلا أن الإمام الغزالي استشكله بكون أن أداه اجتهاده إلى تحريمه، فهو عليه من حرام، ومن أداه إلى حله، فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه، ووقع في قلبه، فلا يصح إطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحل ويتجه هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد، وأما على قول من يقول: كل مجتهد مصيب؛ فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه. من القضاء قال الإبياري في شرح البرهان»: وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب بالكراهة في هذا القسم؛ فإنه مخالف للدليلين جميعا، وإن كان القولان متفقا عليهما، كان المصير إلى الكراهة خرقًا للإجماع، ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل، وإن كان يغلب على ظنه الحل؛ لاحتمال التحريم. أما حمل غيره عليه أو الفتوى بالكراهة، فلا وجه له عندي(٢)). والحق أن ما قاله الإبياري في شرح البرهان»: «هو التوقف»؛ والتوقف حمار الظاهرية، وهو دعوة إلى الجمود والتقوقع، وعدم مواكبة الشريعة الإسلامية لحياة الأمة؛ في حين أن الشريعة من مقاصدها إخضاع الواقع البشري في كبريات القضايا، وصغرياتها لشرع أما ما استشكله الإمام الغزالي؛ فهو مبني على غالب ظن الحل؛ حيث قال: «ومن الله. (۱) البحر المحيط، للزركشي، ١/ ٢٩٧. (۲) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ١/ ٢٩٧.
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.