القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٣١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ التَّكْلِيفِي المطلب الثاني: قَوَاعِدُ أُصولِيةً في أَنْوَاعِ الْمَكْرُوه: قاعدة: كَرَاهَةَ تَحْرِيم: ٤٣٣/٦: يُطْلَقُ المكروه عند الفقهاء على عدة أمور: 6 ٣٨ إحداها : الحرام (۱)؛ ومنه قوله - تَعَالَى : وكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها [الإسراء: ٣٨]؛ أي مُحَرَّمًا، ووقع ذلك في عبارة الشافعي، ومالك؛ ومنه قول الشافعي في باب الآنية: وأكره آنية العاج، وفي باب السلم: «وأكره اشتراط الأعجف، والمشوي والمطبوخ؛ لأن الأعجف معيب؛ وشرط المعيب مفسد، وقال الخرقي: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة؛ أي يحرم، لا خلاف ذلك؛ في والعلة في هذا الإطلاق الغالب في عبارة المتقدمين؛ كما قال الصيدلاني، كراهة أن يتناولهم قوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حرام [النحل: ١١٦] (۲)، وفرق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام، والمكروه كراهة تحريم، فقال: «المكروه كراهة تحريم ما ثبت تحريمه بغير قطعي، والحرام ما ثبت بقطعي؛ كالواجب مع الفرض (۳). 6 وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن قرض بني آدم»؛ حيث قال: فأما بنو آدم؛ فقال أحمد: أكره قرضهم فيحتمل كراهة تنزيه، ويصح قرضهم؛ وهو قول ابن جريح، والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه كسائر الحيوان، ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم فلا يصح قرضهم. اختاره القاضي؛ قرضهم، ولا هو في المرافق» (٤). لأنه لم ينقل (۱) انظر: المحصول، للرازي (۲۱۱ ؛ والإحكام للآمدي، ۹۳۱؛ وروضة الناظر، ٢٣؛ وشرح مختصر الروضة، ١/ ٣٨٤، وانظر: البحر المحيط، الزركشي، ١/ ٢٩٦ . (۲) البحر المحيط، للزركشي، ١/ ٢٩٦. (۳) نفس المصدر، ۱/ ۲۹۷ (٤) المغني، لابن قدامة، ٤٣٣/٦ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.