القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٣٠

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي لأنه ورجل نُوَدِّعُه، فقال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» متفق عليه(۱)، وظاهر كلام الخرقي أن الأذان سنة مؤكدة، وليس بواجب؛ تركه مكروها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه دعاء إلى الصلاة، فأشبه قوله: الصلاة جامعة (٢)) . قاعدة الْمُمَزيلُ لِلْمَنْدُوبِ يَكُونُ مَكْرُوهًا: ٣٢٣/١٠ - ٣٢٤: جعل وهذه القاعدة قريبة من سابقتها، إلا أنها أقل درجة منها؛ فالأمر هناك يتعلق بالسنة المؤكدة، أما هنا، فالأمر يتعلق بالمندوب؛ سواء كان سنة مؤكدة، أو غير مؤكدة، وما يجري على السابق يجري على اللاحق؛ من حيث أن المندوب يضاد المكروه، وما يخل، أو يزيل المندوب، فهو مكروه. لأنه قال ابن قدامة، وهو في معرض تطبيق هذه القاعدة - عن أقسام الطلاق: «والطلاق على خمسة أضرب .... ومكروه؛ وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي: فيه روايتان؛ أحدهما: أنه محرم؛ ضرر ،بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما؛ كإتلاف المال، ولقول النبي : «لا ضَرَرَ، وَلَا ضرار» (۳)، والثانية أنه مباح؛ لقول النبي الله: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»، وفي لفظ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ»، رواه أبو داود(٤). وإنما يكون مبغضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي ،حلالا ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها (٥)). (1) أخرجه البخاري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ، وباب «الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة»، وباب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم»، ومسلم في باب من أحق بالإمامة»، من كتاب «المساجد». (۲) المغني لابن قدامة، ۲/ ۷۲، ۷۳. (۳) أخرجه ابن ماجة في باب من بني في حقه ما يضر بجاره، من كتاب «الأحكام»، والإمام مالك مرسلا في باب القضاء في المرفق»، من كتاب الأقضية». (٤) أخرجه أبو داود في باب كراهية الطلاق»، من كتاب «الطلاق». (٥) المغني لابن قدامة، ١٠/ ٣٢٣، ٣٢٤.
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.