قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
الْمَبَحَثُ الخَامِسُ
قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْمَكْرُوهِ
تمهيد: المكرُوهُ ما يُمدَحُ تاركُهُ، وَلَا يُدَمُ فَاعِلُهُ:
۳۲۹
فما يمدح تاركه؛ أي فعل يمدح تاركه؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة.
وقوله يمدح: خرج به المباح؛ فإنه لا مدح فيه، وقوله تارکه خرج به الواجب،
والمندوب.
وقوله: «ولا يذم فاعله»؛ خرج به الحرام(۱).
فاعله.
والمكروه ضد المندوب، ويظهر تضادهما من حدودهما على ما مضى؛ فالمندوب: ما يحمد فاعله ولا يذم مطلقا والمكروه: ما يمدح تاركه، ولا يذم والنتيجة: أن كل ما يخل بالمندوب، فهو مكروه، وكل ترك للمكروه مندوب.
ومن القواعد المتعلقة بهذه الخلاصة:
المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ فِي طُرْقِ مَعْرِفَةِ الْمَكْرُوهِ.
قاعدة تَرْكُ السُّنَّةِ الْمُوَكَّدَةِ مَكْرُوهُ: ۷۲/۲ - ۷۳
إن من أنواع المندوب المندوب المؤكد، أو السنة المؤكدة، والقاعدة أعلاه ـ قاعدة تعريف المكروه - تبين أن ترك المندوب مكروه؛ ومن المندوب السنة المؤكدة؛ وعليه فترك السنة المؤكدة مكروه.
وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «المغني»، وهو يتحدث عمن صلى بلا أذان، ولا إقامة ويكره ترك الأذان للصلوات الخمس؛ لأن النبي كانت صلاته بأذان وإقامة والأئمة بعده، وأمر به، قال مالك به، قال مالك بن الحويرث: أتيت النبي أنا
(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ۷۹/۱؛ وانظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي، ١/ ٣٨٢.
ص ٣٢٩