٣٢٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
واللائق بمذهب أحمد تحريمه؛ لوجوه ثلاثة ... الوجه الثاني: أنه بالوطء يحصل الطلاق بعد الإصابة وهو طلاق بدعة، وكما يحرم إيقاعه بلسانه، يحرم تحقيق سببه (۱)
وقاعدة: لَا يُفْعَلُ الْحَرَّمُ الَّذِي لَا يُفْعَلُ لِغَيْرِ وَاجِبِ: ٤٨٣/٣:
الأصل في التكاليف الإتيان بها على وجه العزيمة، وهذا في الحالات العادية، إلا أنه قد يطرأ على المكلف ،عوارض، وموانع وحالات يتعذر معها الامتثال لشرع الله على وجه العزيمة؛ فهنا أباح الشارع للمكلف ارتكاب المحظور إن وجد مقتضاه، وهذه
المسألة
هي
المعبر عنها عند الفقهاء، بقاعدة:
الضرورات تبيح المحظورات.
ومعناه أن الحرام يفعل للواجب إن كان أولى منه؛ وهو معنى القاعدة أعلاه؛ لأنه قد يترتب على الإحجام عن فعل المحظور ضرر ،أكبر ، فهنا يُرتكب أخف الضررين؛ أي أنه إذا وجدت مفسدتان، وكان لا بد من فعلهما ارتكب أخفهما ضررًا، قال الزيلعي في باب شروط الصلاة ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي بتليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا، يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة(٢).
أخذ عانة
وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في (المغني» في معرض حديثه عن الميت ؛ حيث قال: وأما العانة، فظاهر كلام الخرقي أنها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرها، وهو قول ابن سيرين، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة، ،ولمسها، وهتك الميت، وذلك مُحَرَّمٌ لا يفعل لغير واجب» (۳).
(۱) المغني لابن قدامة، ١١ / ٤٠ . (۲) الأشباه والنظائر، السيوطي، ٨٩. (۳) المغني، لابن قدامة، ٤٨٣/٣.
**** *
ص ٣٢٨