القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٢٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ التَّكْلِيفِي سيان في فعل الحرام؛ بدليل: ١ - ق : إيقَاعُ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ إِيقَاعِ الْمُسَبَّبِ: ۳۲۷ أي أن المكلف بمجرد ما يوقع السبب يكون وكأنه أوقع مسببه شرعا (۱)، وعليه فإن الوقوع في المحظور، وتحمل المسئولية ومؤاخذة المكلف تنهض منذ تسببه في الفعل المحرم. ۲ - وق: مَجَارِي الْعَادَاتِ: إذا أجرى فيها نسبة المسببات إلى الأسباب؛ كنسبة الشبع إلى الطعام والإرواء إلى الماء والاحتراق إلى النار، والإسهال إلى السقمونيا، وسائر المسببات إلى أسبابها، فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا، منسوبة إلينا، وإن لم تكن من كسبنا (٢). ٣- وق: عُرْفُ الشَّرْع في إِجْرَاءِ نِسْبَةِ الْمُسَيِّبَاتِ إِلَى أَسْبَابِهَا: وأدلته في الشرع كثيرة، بالنسبة للأسباب المشروعة، أو الممنوعة؛ كقوله - تعالى -: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، [المائدة: ۳۲]، وفي الحديث: «مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وكذلك من سن سنة سيئة(۳)، وكثير من المسببات التي حصل بها النفع، أو الضرر ليست من فعل المتسبب (٤) . ذكر الموفق هذه القاعدة، وهو بصدد حكم الإيلاء بتعليق العتق، والوطء؛ حيث قال: وإن علق طلاقها الثلاث بوطئها لم يؤمر بالفيئة، وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير ممكن؛ لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة، فيصير مستمتعا بأجنبية، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع ترك للوطء، وترك الوطء ليس بوطء، وقد ذكر القاضي يقتضي روايتين كهذين الوجهين، (۱) انظر: الموافقات ۲۱۱/۱. (۲) الموافقات، للشاطبي، ١/ ٢١١. أن كلام كلام أحمد (۳) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، والأنبياء، والديات، ومسلم في كتاب «القسامة»، والترمذي في كتاب «العلم». (٤) انظر: الموافقات ۲/ ۲۱۲
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.