٣٢٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ
قُدَامَةَ
في كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وقد طبق الموفق هذه القاعدة؛ حيث قال عن حكم الإيلاء بتعليق العتق، أو الطلاق: وإن كان الإيلاء بتعليق عتق، أو طلاق وقع بنفس الوطء؛ لأنه معلق بصفة، وقد وجدت، وإن كان على نذر، أو عتق أو صوم، أو صلاة، أو صدقة، أو أو غير ذلك من الطاعات، أو المباحات، فهو مخير بين الوفاء به، وبين كفارة يمين؛ لأنه
حج،
نذر لجاج، وغضب، فهذا حكمه، وإن علق طلاقها الثلاث بوطئها، لم يؤمر بالفيئة، وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير ممكن؛ لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة، فيصير مستمتعا بأجنبية، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع ترك للوطء، وترك الوطء ليس بوطء، وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين؛ كهذين الوجهين واللائق بمذهب أحمد تحريمه؛ لوجوه ثلاثة: أحدها أن آخر الوطء حصل في أجنبية كما ذكرنا، فإن النزع يلتذ به؛ كما يلتذ بالإيلاج، فيكون في حكم الوطء؛ ولذلك قلنا في من طلع عليه الفجر، وهو مجامع، فنزع أنه يفطر، والتحريم ههنا أولى؛ لأن الفطر بالوطء، ويمكن منع كون النزع وطئًا، والمحرم ههنا الاستمتاع، والنزع استمتاع، فكان محرما ولأن لمسها على وجه التلذذ بها محرم، فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم، فإن قيل: فهذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطء المحرم، قلنا: فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام؛ كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم، ولو اشتبهت ميتة بمذكاة، أو امرأة بأجنبية، حُرِّمَ الكل(۱)).
***
الْمُطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي أَحْكَامِ الْحَرَامِ
قاعدة
مَا يُحَرَّمُ إِيقَاعُهُ يُحَرَّمُ تَحقِيقُ سَبَبِهِ: ٤٠/١١
و بيان ذلك أن المكلف كما يحرم عليه إيقاع ومباشرة الفعل المحرم، يحرم عليه . أيضًا - التسبب إلى فعل هذا المحرم وغيره من المحرمات؛ بمعنى أن المباشرة، والتسبب
(1) المغني، ١١/ ٣٩، ٤٠.
ص ٣٢٦