قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحَرَامِ
تمهيدٌ: اخْرَامُ مَا ذُمَّ فَاعِلُهُ شَرْعًا:
٣٢٣
والمراد بما ذم الفعل الذي يذم؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة، والتعبير «يذم»؛ احتراز به عن المكروه، والمندوب والمباح؛ فإنه لا ذم فيها، والتعبير بـ «شرعا»؛ إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رآه المعتزلة، والتعبير بـ «فاعله»؛ احتراز عن الواجب؛ فإنه يذم تاركه، والمراد بالفعل : هو الشيء الصادر من الشخص، والفاعل هو المصدر له؛ ليعم الغيبة والنميمة، ونحوهما مما يحرم التلفظ به، وكذلك الحقد، والحسد والنفاق وغيرها من الأعمال القلبية (١).
ويسمى - أيضًا - ذنبًا: وهو النهي عن الذي تتوقع عليه العقوبة، والمؤاخذة. ومزجورا عنه، ومتوعدًا عليه ويفيد في العرف أن الله ـ تَعَالَى ـ هو المتوعد عليه،
والزاجر عنه.
أنه
ومعصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد فعل ما نهى الله - تعالى - عنه (۲)، وفاحشة، وإثما، وحرجًا، وقبيحًا، وتحريما، وعقوبة، وذلك لترتبها على فعله (۳)
الْمُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْحَرَامِ.
قاعدة الْعَذَابُ فِي مُقَابِلِ التَّحْرِيمِ: ١١٧/٦
للتسميات السابقة أهمية كبرى فى التدليل على طرق معرفة الحرام؛ ومن هذا القبيل العذاب وبيان ذلك أن الحرام كما سبق هو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة،
(۱) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ۷۹/۱ وانظر: الإحكام للآمدي، ١/ ٧٦؛ وانظر: شرح
الكوكب المنير، لابن النجار، ١/ ٣٨٦.
(۲) انظر: المحصول للرازي ۱۹/۱، ۲۰.
(۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.
ص ٣٢٣