القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٢٤

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الله - تَعَالَى . على ٣٢٤ والمؤاخذة، والعذاب ما هو في الحقيقة إلا عقوبة، ومؤاخذة من ارتكاب المحرمات. ١ فبالاستقراء: ثبت أنه مهما وقعت العقوبة أو نُصَّ عليها، أو تُوعَدَ بها، إلا وكانت في مقابل هتك حرمة الشريعة، وارتكاب المحرمات. وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن تحريم الحيل»؛ حيث قال: ولنا): أن الله - تَعَالَى - عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعل ذلك نَكَالًا، وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم، ويمتنعوا من مثل أفعالهم، وقال الأحد، ، بعض المفسرين في قوله - تَعَالَى -: ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ [البقرة: ٦٦]؛ أي لأمة محمد ال فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة، ويتركونها إلى ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل إليها مجاري، فيفتحها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت، جرى مع الماء في المجاري، فيقع في الحفائر، فيدعها إلى الأحد، ثم يأخذها، ويقول ما اصطدت يوم السبت، ولا اعتديت فيه، فهذه يوم يوم حيلة» (۱). وقاعدة: الْوَعِيدُ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ: ٣٧٧/٦ وهذه القاعدة كسابقته؛ ذلك أن الحرام يسمى مزجورًا، ومُتَوَعَّدًا عليه كما سبق (۲) ؛ والتوعد : التهديد (۳) بإنزال العقوبة (٤) فما يجري على سابقتها، يجري عليها. الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في «المغني»، قول ابن قدامة عن «أحكام الماء، ومن والكلأ : وعلى كلتا الروايتين؛ متى كان الماء النابع في ملكه أو الكلا، أو المعادن، وفق كفايته لشربه وشرب ماشيته لم يجب عليه بذله، نص عليه؛ لأنه (1) المغني لابن قدامة، ٦ / ١١٧. (۲) انظر: ص: ۳۳۰. (۳) انظر لسان العرب مادة: [وَعَدَ]. (٤) تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، ١٦/ ١٤. في ملكه، فإذا !
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.