۳۲۲
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
والشك ليس من القطع، ولا من غلبة الظن، فبقي أنه لا يثبت حكمًا، ولا يغيره. والإباحة من الأحكام الشرعية، فلا تثبت بالشك، وهذا ابن قدامة يتحدث عن شروط بيع العرية، وحكمها؛ حيث قال: « ولنا أن النبي ليل نهى عن المزابنة؛ والمزابنة التمر بالتمر، ثم أرخص في العَرِيَّةِ فيما دون خمسة أوسق، وشك في فيبقى على العموم في التحريم، ولأن العرية رخصة بنيت على خلاف النص، والقياس يقينا فيما دون الخمسة والخمسة مشكوك فيها، فلا تثبت إباحتها مع الشك» (۱). ومن قبيل هذه القاعدة
بيع
الخمسة،
قاعدة: مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ، وَالتَّحْرِيمِ، وَشُكٍّ فِي إِبَاحَتِهِ، وَجَبَ إِبَقَاءُ حُكْمِ التخريم: ٢٧٠/١٣
ومثاله عند ابن قدامة: ما ذكره في مسألة إذا أرسل كلبه فأصاب عنه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك في الحياة، فيذكي»؛ حيث قال: «معنى المسألة: أن يرسل كلبه على صيد، فيجد الصيد ميتًا، ويجد مع كلبه كلبًا لا يعرف حاله، ولا يدري هل وجدت فيه شرائط إباحة صيده أو لا، ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنهما جميعًا قتلاه، أو أن قاتله الكلب المجهول؛ فإنه لا يباح، إلا أن يدركه حيًّا، فيذكيه، وبهذا قال عطاء، ولأنه شك في الاصطياد المبيح، فوجب إبقاء حكم التحريم» (٢).
(1) المغني لابن قدامة، ٦/ ١٢١.
(۲) انظر : المغني لابن قدامة، ۲۷۰/۱۳.
*****
ص ٣٢٢