قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ
عمداً، أو سهوا، لم يبح هذا تحقيق المذهب، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وداود، ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة، والكلب، أبيح، قال الحلال: سها حنبل في نقله، فإن كان في أول مسألته: إذا نسي، وقتل، ولم يأكل. وممن أباح متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة ومالك؛ لقول النبي : «غفي لأُمَّتِي عَن الْخَطَأ، وَالنِّسْيَانِ» (۱) ، ولأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية، فعفي عن
النسيان فيه كالذكاة (٢)).
المَطلَبُ الرَّابِعُ: فَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في أَحْكَام المباح
قاعدة لا تَنْبُتُ الْإِبَاحَةُ بِالشَّكِّ: ١٢١/٦
تتصل هذه القاعدة بمسألة: هل الشيء المشكوك فيه حكم؟ قال ابن عقيل: ليس بحكم(۳)، وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي عند تعريفه للمشكوك في وجوبه: بأنه يخاف على تاركه العقاب، وليس بواجب (٤) ، وقال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي: الشك ليس بطريق للحكم في الشرع (°)؛ والدليل على ذلك:
١- ق: الْعِبْرَةُ فِي تُبُوتِ الْأَحْكَامِ لِلدَّلِيلِ:
. وبيانه أن الأحكام تثبت بالأدلة والشك ليس بدليل، فالموجب للأحكام قيام
الدليل، ولا دليل في الشك(٦).
٢ الأحكام تثبت بالقطع، أو غلبة الظن:
٢-
(1) أخرجه ابن ماجة في باب طلاق المكره والناسي»، من كتاب «الطلاق».
(۲) المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨. (۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار، ١/ ٣٤٤.
(٤) انظر: المسودة، لآل تيمية، ٥٧٥. (٥) العدة، لأبي يعلى الحنبلي، ١/ ٨٣.
(٦) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ١]
ص ٣٢١