الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
١- ليس في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه. وذلك لأنه لا يعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه، أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح؛ ومثاله: تسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها؛ فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه، وجاء: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ هَوًا اَنفَضُّوا إليها، [الجمعة: ١١]، وهو الطبل، أو ما في معناه، وقال - تَعَالَى -: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ،
[لقمان: ۸].
وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب، فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات، أو بعض الأحوال؛ بمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر، وما سكت عنه فهو عفوا (۱)؛ أي مما عفي عنه (٢).
ومثال المباح لمعنى التخيير عند ابن قدامة قوله عن مسألة «إذا سمى، وأرسل كلبه، أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه جاز أكله»: «أما ما أدرك ذكاته من الصيد، فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية؛ ولذلك قال ـ عليه السلام -: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُل (۳)، وأما ما قتله الجارح؛ فيشترط في إباحته شروط سبعة: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ فإن كان وثنيا، أو مرتدا، أو مجوسيا، أو من غير المسلمين، وأهل الكتاب، أو مجنونا، لم يبح صيده؛ لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، والجارح آلة كالسكين، وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج، قال النبي أَخَذَ الْكَلْبُ ذَكَاتَهُ » (٤)، والصائد بمنزلة المذكي، فتشترط الأهلية فيه الشرط الثاني، أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية
(1) أخرجه الترمذي في كتاب «اللباس»، باب في لبس الفراء»، وأبو داود في كتاب «الأطعمة»، باب «ما
لم يذكر تحريمه».
(۲) انظر: الموافقات الإمام الشاطبي، ١/ ١٤٣، ١٤٤.
(۳) أخرجه أبو داود، ٢٨٥٥؛ وأحمد بن حنبل في المسند، ٤/ ١٩٥؛ والبيهقي، ١/ ٣٣. (٤) أخرجه البخاري في باب قوله - تعالى -: وياتها الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ»، من
كتاب الذبائح»، ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب «الصيد والذبائح».
ص ٣٢٠