٣٠٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي في كِتَابِهِ
فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُجْزِتُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (۱) وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (٢).
وهذه
الْمُغْنِي
وَمَنْ مَاتَ
الأدلة اعتبرها الإمام الشاطبي عمدة المخالفين - في قاعدة: لا نيابة في
العبادات (۳) : إلا أنه رد عليها بما يلي: ١- ق: الْعُمُومَاتُ الْمَكِّيَّةُ قَطْعِيَّةٌ : قال الإمام الشاطبي «وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص ؛ لأنها محكمات نزلت بمكة؛ احتجاجا على الكفار، وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض، أو دعواهم ذلك عنادًا، ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم، ولما قامت عليهم بها حجة .... وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص، والنسخ، وغير ذلك من الأمور المعارضة» (٤) . والعمومات المكية عند الإمام الشاطبي
هي
التي
استدل بها ضمن ما استدل به على قاعدة: لا نيابة في العبادات.
٢- الظنيات لا تعارض القطعيات وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ فإذا كانت عمومات القرآن المكية المستدل بها على عدم جواز النيابة فى العبادات قطعية؛ بحيث لا تقبل النسخ، ولا التخصيص؛ فإن الأحاديث السابقة على تعددها لم ترق إلى درجة القطع، بل هي من قبيل الظنيات والقاعدة: أن الظنيات لا تعارض القطعيات(٥). وق: خَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُعْمَلُ بِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُعَارِضَهُ أَصْلٌ قَطْعِي: فالأحاديث السابقة من قبيل خبر الآحاد والقاعدة أن أصل قطعي، وهو أصل مالك بن أنس، وأبي حنيفة، وهذا الوجه هو
خبر
الآحاد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه نكتة الموضع،
(1) أخرجه البخاري في باب وجوب الحج وفضله»، من كتاب «الحج»، ومسلم في باب الحج عن العاجز لزمانة ،وهرم ،ونحوها أو للموت»، من كتاب «الحج».
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم، ومسلم في كتاب «الصيام»، باب
قضاء الصيام عن الميت».
(۳) انظر: الموافقات، ۲۳۷/۲
(٤) انظر: الموافقات، ۲/ ۲۳۰، ۲۳۱.
(٥) الموافقات، ۲/ ۲۳۰، ۲۳۱
ص ٣٠٦