قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
٣٠٥
معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب؛ حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب(۱).
٣- ق: لَوْ صَعَّتِ النِّيَابَةُ فى الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، لَمَا كَانَتِ التَّكَالِيفُ الْعَيْنِيَّةُ: وبيانه أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية لصحت في الأعمال القلبية؛ كالإيمان، وغيره من الصبر، والشكر والرضى والتوكل ،والخوف وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينًا لجواز النيابة، فكان يجوز أمره ابتداءً على التخيير بين العمل والاستنابة، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان كالأكل والشرب، والوقاع، واللباس، وما أشبه ذلك، وفي الحدود، والقصاص، والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر، وكل ذلك باطل بلا خلاف؛ من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة، فكذلك سائر العبادات (٢).
من
العاديات
وفي مقابل هذه الأدلة، نجد أدلة أخرى تجوز النيابة في العبادات؛ منها: ١- قوله : (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ الْحَيَّ عَلَيْهِ» (۳)، وقوله ـ عليه الصلاة، والسلام : إِنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، أَوْ سَيِّئَةٌ كَانَ لَهُ أَجْرُها ، أَوْ عَلَيْهِ وِزْرُهَا (٤) . ٢- وقوله: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ»)، «وَأَنَّهُ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا » ( ) .
وفي الحديث: «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»، وفي رواية: «أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ،
(۱) انظر: الموافقات، ۲/ ۲۲۹
(۲) الموافقات، ۲/ ۲۳۰.
(۳) أخرج البخاري في باب قول النبي يُعَذِّبُ الْمَيِّتُ ....»، وباب البكاء عند المريض»، في كتاب «الجنائز»، ومسلم في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه»، من كتاب «الجنائز».
(٤) أخرجه الدارمي في المقدمة وكذلك ابن ماجة في المقدمة.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب «الوصية»، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»، وأبو داود في الصدقة کتاب «الوصايا»، باب ما جاء في عن الميت».
(٦) أخرجه البخاري في كتاب «الديات، باب قول الله تعالى، وَمَنْ أَحْيَاهَا ».
ص ٣٠٥