القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٠٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي وهو المقصود فيه(۱) ٣٠٧ والحق أن أبا حنيفة أجاز النيابة في الحج ممن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه؛ لمانع ما يؤمن من زواله كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، كان مثله، متى وجد من ينوب عنه في الحج، وما لا يستنيبه به لزمه ذلك؛ وبهذا ومن قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه (۲). أما الأحاديث فقد تأولها الإمام الشاطبي ورأيي هو أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات البدنية؛ لقوة الأدلة التي تشهد لها، ولكن يجوز استثناء جواز هذه النيابة؛ لضرورة أو حالة خاصة، أو ما شاكل ذلك، وبهذا يُجْمَعُ بين الرأيين معا، ما وهو الأصوليين الترجيح بالجمع بين يسمى الدليلين. لا من وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديثه عن حج المريض، الذي يرجى برؤه، أو الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة، قال: «وجملة ذلك أن وجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه؛ لمانع ميئوس من زواله؛ كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله أو كان نضو الخلق؛ لا يقدر على الثبوت على الراحلة، إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله؛ متى وجد من ينوب عنه في الحج، وما لا يستنيبه به، لزمه ذلك؛ وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: لا عليه، إلا أن يستطيع بنفسه، ولا أرى له ذلك؛ لأن الله - تَعَالَى - قال: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷] هذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز؛ كالصوم والصلاة ولنا: حديث أبي رزين(٤)، وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده 6 (۱) الموافقات، ٢/ ٢٤٠. (۲) المغني، ۳/ ۱۸۱. (۳) انظر: الموافقات للشاطبي، ۲/ ۲۳۸، ۲۳۹. حج (٤) أخرجه أبو داود في باب «الرجل يحج عن غيره»، من كتاب «المناسك»، والترمذي في باب؛ منه «ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، من أبواب الحج.
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.