القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٠٤

٣٠٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي عليها من أمها، إلا أن يأذن لها، وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس، أن رجلا سافر، ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله الله: «اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكِ»، فمات أبوها، فاستأذنت رسول الله الا في حضور جنازته، فقال لها: «اتَّقِي اللَّهَ، وَلَا تُخَالِفِي زَوْجَكِ»، فأوحى الله إلى النبي الله الله أني قد غفرت له بطاعة زوجها(۱)؛ ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب»(٢). هل يجوز النيابة في العبادات؟ ١٩/٥ - ٢٠ إن التساؤل المطروح هو كون العبادات الشرعية البدنية هل تدخلها النيابة؛ بحيث ، يغني فيها قيام مكلف مقام مكلف آخر وهل عمل العامل يجزي به غيره؟ أقول: إن المستقرئ لكتاب الله يجد كثيرًا من النصوص التي لا تجيز هذه النيابة: -١- فمن القرآن الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، [فاطر: ۱۸]، ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ) [النجم: ٣٩]، وقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَهُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [فاطر: ۱۸]، ثم قال . تَعَالَى -: ﴿وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَى لِنَفْسِهِ ، [فاطر: ۱۸]، وقال - تَعَالَى -: ﴿وَقَالُوا لَنا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ [القصص: ٥٥]. ۲- مقصود العبادات لا يقبل النيابة: وتعليل ذلك أن مقصود العبادات الخضوع لله، والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه، وعمارة القلب بذكره؛ حتى يكون العبد بقلبه، وجوارحه حاضرًا مع الله، ومراقبا له، غير غافل عنه، يكون ساعيًا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته، والنيابة تنافي هذا المقصود، وتضاده؛ لأن المطلوب الخضوع، والتوجه، وإذا قام غيره في ذلك مقامه، فذلك الغير هو الخاضع المتوجه والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية؛ والاتصاف لا يعدو المتصف به، ولا ينتقل عنه إلى غيره؛ والنيابة إنما (۱) ذكر الألباني بأنه عند الطبراني في الأوسط؛ إرواء الغليل، ٧٦/٦. (۲) المغني لابن قدامة، ١٠/ ٢٢٤. وأن
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.