قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْحُكْمِ التَّكْلِيفِي
٣٠٣
وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن غسل الحاجبين؛ حيث قال: «وأما الحاجبان، فيجب غسلهما؛ لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله؛ فيجب غسله : ضرورة أن الواجب لا يتم إلا به»(۱).
قاعدة الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ: ٢٢٤/١٠
إذا كان الواجب هو خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقا سببًا للذم شرعًا؛ فإن ما ليس بواجب أحواله المندوب والمباح والمكروه، والحرام، وعليه يكون ترك الواجب لما ليس بواجب مُتَّخِذا للأحوال الآتية:
ترك الواجب في مقابل المندوب الذي لم يرتب الشارع على تركه ذما. فمعنى ترك الواجب للمندوب : هو ترتب الإثم والذم في مقابل الثواب؛ والقاعدة: أن درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح.
- أما ترك الواجب في مقابل المباح؛ فمعناه ترتب الإثم في مقابل عدم الثواب، وهذه مفسدة في مقابل لا شيء؛ والقاعدة: أن المفاسد متروكة شرعًا.
- أما ترك الواجب في مقابل فعل المكروه؛ فمعناه ترتب الذم، والإثم في مقابل فعل ما تركه خير من فعله وهذه مفسدة في مقابل ما هو غير ممدوح، فهذا بالمقارنة مع سابقه من باب أولى؛ لأنه مفسدة في مقابل إضاعة مفسدة أخرى، والمفاسد محرمة
شرعًا.
- أما ترك الواجب في مقابل فعل المحرم؛ فمعناه ترتب الإثم، والذم في مقابل فعل ما يذم فاعله شرعًا، ولا شك أن هذه قمة المفاسد بل هي كليات المفاسد، وهذا حرام.
ومن تطبيقات (۲) الموفق لهذه القاعدة قوله عن طاعة الزوج لزوجها: «وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد؛ سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب
(۱) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٠٢.
(۲) انظر : المغني ٣٥/٣، ١١٤.
ص ٣٠٣