٣٠٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وكالسبب العقلي؛ ومثاله الصعود إلى موضع عالي فيما إذا وجب إلقاء الشيء . و كالسبب العادي؛ ومثاله وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص.
و كالشرط الشرعي ؛ ومثله الطهارة للصلاة، ونحوها.
والشرط العقلي؛ ومثاله أضداد المأمور به.
منه
والشرط العادي؛ ومثاله غسل الزائد على حد الواجب في غسل الوجه؛ لتحقيق غسل جميعه، واستدل الأكثرون على رأيهم بـ:
١- الإجماع وبيانه أنه انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع؛ وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها؛ فإذا قيل: يجب التحصيل بما لا يكون واجبا، كان متناقضا (۱).
- القياس قياس ما لا يتم الواجب المطلق إلا به المقدور للمكلف على الواجب
الأصلي بجامع الذم على الترك(۲).
٣- وق: لَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطُ الْفِعْلِ وَاجِبًا، لَمَا كَانَ شَرْطًا:
وتقديره
أن الشرط الذي يتوقف عليه وقوع الواجب لو لم يجب، لما كان شرطا للواجب، لكنه شرط له؛ لأن كل شرط في شيء، فهو واجب له، وأما بيان أن هذا المتنازع فيه شرط؛ فلأن الفرض أنه شرط. وإذا كان شرطًا، كان واجبا؛ لما سبق من أن الواجب لازم للشرط، ووجود الملزوم - الذي هو الشرط هنا - يوجب وجود الملازم - الذي هو الواجب، وإلا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطًا، والفرض أنه شرط، وهذا
خلف.
وتلخيص الدليل: هو أنه لو لم يكن شرط الفعل واجبا، لما كان شرطًا، وقد فرضناه
شرطا، هذا تناقض(۳).
(۱) الإحكام، للآمدي، ١/ ٨٤.
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ١/ ٣٥٨. (۳) شرح الكوكب المنير لابن النجار، ١/ ٣٣٦، ٣٣٧.
ص ٣٠٢