قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
الْمُطْلَبُ الرَّابِعُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَاجِبِ
قاعدة
إن ما لا
مَا لَا يَتمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ: ۳۰۲/۱.
يتم الواجب إلا به ينقسم إلى:
القسم الأول: ما ليس بمقدور للمكلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر، أو كون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين والحضور ،الإمام والعدد في الجمعة؛ فلا قدرة للمكلف على القيام به والقاعدة: أنه لا تكليف بما لا يطاق، إلا على قول من خالف فيها، وهو قول باطل القسم الثاني: قسم تحت قدرة المكلف ،عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله؛ کالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، بدليل
الإجماع (٢).
(۱)
القسم الثالث: ما هو مقدور للمكلف ومأمور به فهو واجب عند الحنابلة، وعند
الأكثرين (۳).
إذا علم هذا فلا يخلو:
١ أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب المطلق؛ كالسجود في
الصلاة، فهذا لا خلاف في وجوبه؛ بدليل:
الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها :
٢- وأما إن كان خارجاً عنه؛ كالسبب الشرعي؛ ومثاله صيغة العتق في الواجب من
كفارة، ونحوها.
(۱) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، ۱۹؛ وانظر : مذكرة أصول الفقه للشيخ/ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، ١٣، ١٤؛ وانظر: مختصر الروضة، ١/ ٣٣٥، ٣٣٦.
(۲) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ/ محمد الأمين بن المختار، الشنقيطي، ١٤. (۳) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار، ١/ ٣٥٩
ص ٣٠١