القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٣٠١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي الْمُطْلَبُ الرَّابِعُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ: فِي أَحْكَامِ الْوَاجِبِ قاعدة إن ما لا مَا لَا يَتمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ: ۳۰۲/۱. يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: القسم الأول: ما ليس بمقدور للمكلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهر، أو كون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين والحضور ،الإمام والعدد في الجمعة؛ فلا قدرة للمكلف على القيام به والقاعدة: أنه لا تكليف بما لا يطاق، إلا على قول من خالف فيها، وهو قول باطل القسم الثاني: قسم تحت قدرة المكلف ،عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله؛ کالنصاب لوجوب الزكاة، والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم، بدليل الإجماع (٢). (۱) القسم الثالث: ما هو مقدور للمكلف ومأمور به فهو واجب عند الحنابلة، وعند الأكثرين (۳). إذا علم هذا فلا يخلو: ١ أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب المطلق؛ كالسجود في الصلاة، فهذا لا خلاف في وجوبه؛ بدليل: الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها : ٢- وأما إن كان خارجاً عنه؛ كالسبب الشرعي؛ ومثاله صيغة العتق في الواجب من كفارة، ونحوها. (۱) انظر: روضة الناظر، لابن قدامة، ۱۹؛ وانظر : مذكرة أصول الفقه للشيخ/ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، ١٣، ١٤؛ وانظر: مختصر الروضة، ١/ ٣٣٥، ٣٣٦. (۲) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ/ محمد الأمين بن المختار، الشنقيطي، ١٤. (۳) انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار، ١/ ٣٥٩
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.