قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ
٢٩٥
٢- قياس الأولى : وإذا كان الله يحرص، ويداوم على الفضائل، فمن باب أولى أن
لا يترك الواجب. واجباته أكثر من واجبات أمته؛ وبيانه ذلك أنه رغم كثرتها، وتعددها(۱) فقد أداها الا الله كما أمر ربنا على الوجه الأكمل، ومن استقرى القرآن الكريم، لم يجد عقابًا له على أداء الواجبات، بل يجد ما يزكي تصرفاته، وأخلاقه، إلا أن هناك اعتراضًا على هذه القاعدة يتعلق بلفظ الواجب المذكور في القاعدة: هل كل الواجبات، أم أن الأمر يقتصر على الواجبات الصريحة دون المجتهد فيها؟
أقول: ينبغي
أن نضيف لفظ الصريح للواجب؛ حتى يخرج بذلك الواجب المختلف فيه، والذي ثبت عن طريق الاجتهاد؛ أي ما فيه للنظر ،مساغ، ومجال؛ بدليل أن كثيرًا من الواجبات غير الصريحة الناتجة عن تغيير الزمان والمكان، والأعراف لم يفعلها ، وعليه فصياغة القاعدة بعد هذا التعقيب تصبح هكذا:
الْوَاجِبُ الصَّرِيحُ لَا يَتْرُكُهُ النَّبِيُّ .
ونفس الشيء ينطبق على الصحابي؛ فأَنَّى للصحابي أن يترك الواجب الصريح، ويذم شرعًا، وهم من هم؟ بدليل:
١- من القرآن الكريم : قوله - تَعَالَى -: ﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى، [لقمان:
•[10
وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله، وأقواله، واعتقاداته من أكبر سبيله؛ والدليل على أنهم منيبون إلى الله - تَعَالَى - أن الله ـ تَعَالَى ـ قد هداهم، وقد قال: ﴿وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: (۱۳] (۲)؛ وهدايتهم هذه تتمثل في فعل الواجبات والابتعاد عن المحرمات، فضلا عن أن الهداية تتنافى مع الذم المترتب على ترك الواجبات وعليه فالواجب لا يمتنع عن فعله الصحابة.
٢- وقوله - تَعَالَى
:-
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
(۱) مثل صلاة الضحى، وقيام الليل؛ حيث قال تعالى : ويَأَيُّهَا الْمُزَمَلُ فِي الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا .
(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، ٤/ ١٣٠.
ص ٢٩٥