٢٩٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران:۱۱۰]؛ فالله - تعالى - شهد لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ، ومن كان هذا شأنه بعد أن لا يقوم بالواجبات التي توجب الذم.
وقاعدة الْوَاجِبُ لَا اسْتِشَارَةَ فِي أَخْذِهِ: ٦٨/٤
لا أوافق الإمام ابن قدامة على العموم الوارد في هذه القاعدة؛ لأنه ليست كل الواجبات لا استشارة في أخذها؛ بدليل:
١- عمل الصحابي يوضح هذا ويؤكده استشارة أبي بكر في قتال مانعي
الزكاة.
٢- عمل الصحابي فأبو بكر الله له له نفسه لما سئل عن ميراث الجدة، قال: «ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله الله من شيء، ء، ولكن أسأل الناس، فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فشهدا أن النبي الله أعطاها السدس ، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين لله
أيضًا (۱).
وعليه، فأرى أن تكون القاعدة على صيغة بعض الواجبات، لا استشارة في
أخذها.
المُطْلَبُ الثَّالِثُ: قَوَاعِدُ فِي أَنْوَاعِ الْوَاجِبِ
قاعدة فُرُوضُ الْأَعْيَانِ تَلْزَمُ: ١٢٤/١٤:
ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى مبهم في أقسام محصورة، فهو واجب لا بعينه، وإلى واجب ،معين لا تبرأ ذمة المكلف به بقيام غيره به (۲)؛ ومثاله: كمن قدر على
(۱) رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ۸. (۲) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ، الشيخ/ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي، ١١.
ص ٢٩٦