٢٩٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وبعده، ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفوا، ولا أمرهم النبي يا أراده، وقال ـ عليه السلام -: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ)
من
ولو كان واجبًا، لما علقه بالإرادة (٢).
وقاعدة : الذَّمُّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِب: ٣٥٦/٢ - ٣٥٧:
به، إلا
سجود التلاوة
سبق القول عن تعريف الواجب بأنه: خطاب الشارع بما يتنهض تركه عن قصد مطلقا سببًا للذم شرعًا؛ أي أن الذم شرعًا لا يتعلق إلا بترك الواجب، وهذا ما وظفه ابن قدامة عند حديثه عن سجود التلاوة؛ حيث قال: «وجملة ذلك أن سنة مؤكدة، وليس بواجب عند إمامنا، ومالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وهو مذهب ،عمر، وابنه عبدالله وأوجبه أبو حنيفة، وأصحابه؛ لقول الله - عَزَّ وَجَلَّ : ال فما هم لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ * الانشقاق : ۲۰ - ۲۱]، وهذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجبًا؛ كسجود الصلاة، ولنا ما روى زيد بن ثابت، قال: قرأت على النبي الله النجم ، فلم يسجد منا أحد، [متفق عليه] (۳)، ولأنه إجماع الصحابة. فأما الآية: فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين ،فضله ولا مشروعيته، وقياسهم ينتقض بسجود السهو؛ فإنه عندهم غير (واجب)
(٤)
وقاعدة: الْوَاجِبُ لَا يَتْرُكُهُ النَّبِيُّ ، وَلَا الصَّحَابِيُّ: ٦٨/٤:
إذا كان الواجب يذم على تركه فحاشا أن يتركه ، وذلك لـ: ۱ - العصمة : فهو له معصوم ؛ والعصمة تتنافي مع ترك الواجب؛ لأنه مذموم.
من
کتاب
(1) أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان»، وأبو داود في باب ما جاء في النذر في المعصية»، «الإيمان)، والترمذي في باب من نذر أن يطيع الله فليطعه من أبواب «النذور». (۲) المغني لابن قدامة، ٤ / ٤٥٦. (۳) أخرجه البخاري في باب من قرأ السجدة ولم يسجد»، ومسلم في باب «سجود التلاوة»، من كتاب
«المساجد».
،
(٤) المغني لابن قدامة، ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧.
ص ٢٩٤