القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٩٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ التَّكْلِيفِي ۲۹۳ بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل. ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولاً، فنقلهم عنه النبي إلى التشهد وحده، فدل على أنه لا يجب غيره، ولأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بإيجابه (۱). وقاعدة الْوَاجِبُ لَا يُعَلِّقُ بِالْإِرَادَةِ: ٤٥٦/٤ وهذه القاعدة تكمل سابقتها، وتوضحها؛ لأنه إذا كان الوجوب من الشرع، فإنه المخالفة لا مدخل لإرادة المكلف فى الأمر بهذا الواجب، والخطاب به؛ وذلك بمفهوم بناء على: ١- القاعدة السابقة: الوجوب من الشرع. ۲ - وق: مَفْهُومُ الْمُخالَفَةِ وبيانه أنه إذا كانت العبرة بإرادة المكلف في الأوامر، والنواهي، والوجوب، وغيره، لأصبح الشارع، والإنسان المكلف سيان من جهة الأمر، والنهي، وهذا باطل، بل الحاكم هو الله - سبحانه. قاعدة مَقَاصِدِيَّةٌ : الْوَاجِبُ خَادِمٌ لِقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: ٤٥٦/٤ أي أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس، وما يرجع إليها من الحاجيات والتحسينيات والواجبات خادمة لهذه الضروريات الخمس من جهة الوجود؛ ولهذا كلف بها من جهة الشرع لتحقيق هذه المقاصد الشرعية، فتبين أن الوجوب من الشرع، ولا دخل لإرادة المكلف إلا من جهة التطبيق، والامتثال لقصد الشارع. وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة وهو بصدد الحديث عن الاعتكاف؛ حيث قال: قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرًا، فيجب عليه، ومما يدل على أنه سنة فعل ومداومته عليه؛ تقربًا إلى الله - تَعَالَى -، وطلبًا لثوابه، واعتكاف أزواجه النبي نوع آخر من التعوذ في الصلاة». (۱) المغني لابن قدامة، ۲/ ۲۲۸، ۲۲۹. معه
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.