۲۹۰
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وكقولهم الصلاة واجبة، والزكاة واجبة(۱). ٣- وق: سَدُّ الذَّرَائِعِ وبيانه أن سلطان الدين ضعيف حاليا في النفوس، فلو أخذنا برأي الحنفية؛ لتجرأ من فى قلبه مرض أو من ضعف إيمانه للقول بالعمل بالفرض، وهو ما ثبت بدليل قطعي ويطرح ما ثبت بدليل ظني، فدرءا لهذه المفسدة المتوقعة أقول برأي الجمهور، فضلا عن هذا، فإن القول برأي الجمهور لا يعني إنكار انقسام
الواجب إلى مقطوع، ومظنون (۲) زيادة على أدلة الجمهور التي تشهد لرأيهم. وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن مسألة فرض الطهارة ماء طاهر، وإزالة الحدث حيث قال: أراد بالطاهر الطهور، وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح إلا بالماء الطهور، وعني بإزالة الحدث: الاستنجاء بالماء، أو بالأحجار، وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود ،الحادث كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده، وَسَمَّى هذين فرضين؛ لأنهما من شرائط الوضوء، وشرائط الشيء واجبة له، والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين
***
.«(۳).
(۱) حاشية البناني على المحلي، ١/ ٨٩. (۲) انظر المستصفى، للغزالي، ١/ ٦٦. (۳) المغني لابن قدامة، ١/ ١٥٥.
ص ٢٩٠