قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
الْمُطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ فِي طُرْقِ تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ
قاعدة الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ: ١٥١/١٣
۲۹۱
إذا كان الواجب هو: خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقا سببًا للذم شرعًا؛ فإن هذا الذم والإثم يرد في خطاب الشارع، تارة على صيغة الوعيد الشديد، قال صاحب شرح المحلي على جمع الجوامع وترد صيغة «افعل» - لستة وعشرين معنى، والتهديد؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ [فصلت: ٤٠] (١). وإذا كان الوجوب يذم بتركه، فحقيقة الوعيد ،ذم وإثم، فكان بذلك الوعيد دليلا على وجوب ما يذم على تركه.
،
الواجب:
يذم على تركه.
الواجب:
حقيقة الوعيد ذم.
وهذا تطبيق ابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث ذكر أحوال الناس في الهجرة على ثلاثة
أضرب؛ أحدها: إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقول الله - تَعَالَى -: ر إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَا جِرُوا فِيهَا فَأُولَبِكَ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا )
تجب عليه؛ وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه من
[النساء: ٩٧]
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب (۲) .
وقاعدة الْوُجُوبُ مِنَ الشَّرْعِ: ۲۲۸/۲ - ۲۲۹:
وسبق القول عن تعريف الواجب بأنه: خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد
(۱) شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي، ۱ ۳۷۲
(۲) المغني لابن قدامة، ١٣/ ١٥١.
ص ٢٩١