قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ
۲۸۹
أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله - تَعَالَى : فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَج ، [البقرة: ۱۹۷]؛ أي أوجب.
٤- وق: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ : فقد أجمعت الأمة على إطلاق اسم الفرض على مـ ما أدى من الصلوات المختَلَفِ في صحتها بين الأئمة؛ بقولهم: أد فرض الله - تَعَالَى والأصل في الإطلاق الحقيقة (١).
6-
ه وق: الْقِيَاسُ: فالواجب، والفرض مترادفان؛ كالحتم، واللازم(٢). ٦- وق: اخْتَلافُ طُرُقِ الْأَحْكَامِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ: أَي أَن اختلاف طرق الواجبات في الظهور، والخفاء، والقوة والضعف؛ بحيث أن المكلف يقتل بترك البعض منها، دون البعض لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته، من حيث هو واجب، وكذلك اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع، والظن غير موجب لاختلافه في نفسه، من حيث هو
حرام (۳).
وقد رد الحنفية على قاعدة لا تحكم في الشرعيات بقولهم: إنا نخص الفرض بقسم، باعتبار معنى القطع ونخص الواجب بقسم ، باعتبار معنى السقوط على الوجه الذي بينا، ولا يوجد معنى القطع في الواجب، ولا معنى السقوط على الوجه الذي بينا في الفرض، فأنى يلزم التحكم، وسائر الأسماء الشرعية، والعرفية بهذه المثابة (٤).
والراجح هو ما عليه الجمهور؛ وذلك لـ
١- ق: كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ:
٢- وبدليل أن الحنفية نقضوا أصلهم؛ حيث استعملوا الفرض فيما ثبت بدليل ظني، والواجب فيما ثبت بدليل قطعي؛ كقولهم الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض،
(۱) انظر: الإحكام للآمدي، ١/ ٧٥، ٧٦. (۲) المستصفى، للغزالي، ١/ ٦٦.
(۳) انظر: الإحكام، للآمدي، ۷۵۱؛ وشرح مختصر الروضة، ١/ ٢٧٧.
(٤) كشف الأسرار، البزدوي، ٣٠٤/٢.
القواعد الأصولية من المغنى - جـ .
ص ٢٨٩