۲۸۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يخاطب بالظهر؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتين، ولأنه يأثم بترك الجمعة، وإن صلى الظهر، ولا يأثم بفعل الجمعة، وترك الظهر بالإجماع، والواجب ما يأثم بتركه
دون ما لم يأثم به (۱).
قاعدة
الْوَاجِبُ هُوَ الْفَرْضُ: ١٥٥/١
والواجب، والفرض مترادفان على الأصح في إحدى الروايتين عن أحمد؛ وهو قول
الشافعية، والمالكية.
وعند الحنفية: الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني(٢).
وقد استدل الحنفية على رأيهم.
١- بقاعدة : ثبوت المدلول على حسب الدليل؛ وبيانه أنه متى كان التفاوت ثابتا بين
الدليلين، فلا بد من ثبوته بين المدلولين.
وأما غيرهم؛ فقد استدلوا على رأيهم:
١- بقاعدة: لا تحكم فى الشرعيات وبيانه أن الفرض هو المقدر:
لأنه الذي ثبت كونه مقدرًا علمًا، أو ظنّا، كما أن الواجب هو الساقط، لا أنه الذي ثبت كونه ساقطا عملًا، أو ظنَّا، وإذا كان كذلك، كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا (۳).
وبما هو قريب من هذا الدليل؛ وهي:
٢- ق: لَيْسَ في اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْع مَا يَقْتَضِيهِ).
وقاعدة: الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب؛ وبيانه أن الشارع قد
(1) المغني لابن قدامة، ۳/ ۲۲۱. (۲) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ۳۰۲۲؛ ومنتهى الوصول والأمل في علمي والجدل، لابن الحاجب، ۳۳ وانظر: مختصر الروضة، ١/ ٢٧٤.
(۳) انظر: المحصول للرازي، ۱۹/۱ وانظر: الإحكام للآمدي، ١/ ٧٦. (٤) انظر: نهاية السول، الإسنوي، ٧٦/١ وانظر: شرح البدخشي، ١/ ٦٢ .
الأصول
ص ٢٨٨