قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
۲۸۷
غيره، وهكذا في الواجب المخير والموسع، ودخل فيه - أيضًا ـ الواجب المحتم، والمضيق، وفرض العين؛ لأن كل ما ذُمَّ الشخص عليه إذا تركه وحده، ذُمَّ عليه ـ أيضًا ـ إذا تركه
هو، وغيره.
أما التعبير بالذم» فهو أفضل من التعبير بالعقاب؛ لأن معنى مذموم؛ أي يستحق الذم وليس كل مذموم معاقبًا، أو متوعدًا على الترك؛ الجواز أن يقال: صَلِّ، أو صُمْ، فإن تركت فقد أخطأت وعصيت ولا عقاب عليك والذم هو العيب، وهو نقيض المدح، والحمد؛ يقال ذمه يذمه، إذا عابه والعيب النقص ؛ فكان الذم نسبة النقص إلى الشخص (۱).
أما الموفق في «الروضة»، فقد حد الواجب بقوله : ما تُوعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعًا، وهذا التعريف الأخير هو القريب من التعريف المختار، رغم خلوه من لفظ القصد، والإطلاق.
أنه
وأما في «المغني» فقد حده وهو في معرض الاستدلال، والتطبيق بقوله: الواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به، وذلك عند حديثه عن من صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام؛ حيث قال: يعني من وجبت عليه الجمعة؛ إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، لم يصح، ويلزمه السعي إلى الجمعة، إن ظن يدركها؛ لأنها المفروضة عليه؛ فإن أدركها معه صلاها، وإن فاتته، فعليه صلاة الظهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي في الجديد، وقال أبو حنيفة، والشافعي في القديم: تصح ظهره قبل الإمام؛ لأن الظهر فرض الوقت بدليل سائر الأيام، وإنما الجمعة بدل عنها وقائمة مقامها؛ ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلى ظهرًا؛ فمتى صلى الظهر، فقد أتى بالأصل، فأجزأه كسائر الأيام، وقال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى الجمعة؛ فإن سعى بطلت ظهره، وإن لم يسع أجزأته، ولنا أنه صلى ما لم يخاطب به،
أنه وترك ما خوطب به، فلم تصح ؛ كما لو صلى العصر مكان الظهر، ولا نزاع في مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظهر، كما لو كان بعيدا، وقد دل عليه النص، والإجماع، ولا خلاف في أنه يأثم بتركها، وترك السعي إليها، ويلزم من ذلك أن لا
(۱) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة، ١٦.
ص ٢٨٧