٢٨٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ
. قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ المغني
أما التعبير باللفظ: «مطلقا»؛ ففيه - أيضًا - تقريران موقوفان على مقدمة. أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية؛ كالجنازة، وقد
المقدمة:
وهي يكون على العين؛ كالصلوات الخمس، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرًا؛ كخصال الكفارات، وقد يكون مُحَيَّمًا؛ كالصلاة - أيضًا. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا؛ كالصلاة، وقد يكون مضيقا؛ كالصوم فإذا ترك الصلاة في أول وقتها، صدق أنه ترك واجبا؛ إذ الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت، ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت، وإذا ترك إحدى خصال الكفارة، فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب، مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره، وإذا ترك صلاة الجنازة، فقد ترك ما هو واجب عليه؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع، ولا يذم عليه إذا فعله غيره، خلاف ترك إحدى الصوات الخمس ؛ فإنه مذموم؛ سواء وافقه غيره، أو لا. بعد هذا أعود إلى التقريرين، فأقول: التقرير الأول: قوله: «مطلقا» يعود إلى الذم؛ لأنه قد تبين مما سبق أن الذم على الواجب الموسع، والواجب المخير والواجب على الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه؛ فلذلك قال مطلقًا» ؛ أي سواء كان الذم من بعض الوجوه، أو من ،كلها، فلو لم يذكر ذلك، لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلاً لا يتأثم غيره بها؛ فقد ترك واجبًا عليه، مع أنه لا يذم فذكر هذا القيد؛ لدفع الاعتراض؛ لأنه، وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجه، فإنه يذم عليه من وجه آخر وبهذا صار الحد جامعًا للواجب الموسع، والواجب المخير، والواجب الكفاية، وهو ما الإمام الرازي في «المحصول» بقوله «على بعض الوجوه» (١) أما صاحب شرح مختصر الروضة فقد عبر بلفظ مطلقا» (۲). والتقرير الثاني: أن مطلقًا عائد إلى الترك، والتقرير والتقدير تركا؛ ليدخل المخير، والموسع، وفرض الكفاية لا يأثم، وإن صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آت أنه لو تركه لم يأثم؛ وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق؛ أي منه، ومن
على
بالواجب، مع
عبر عنه
(۱) انظر: المحصول، للرازي، ١/ ١٨. (۲) انظر: شرح مختصر الروضة، ٢٧٣/١.
ص ٢٨٦