قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الحكم التَّكْلِيفِي
المبحث الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الْوَاجِبِ
المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ فِي حَقِيقَةِ الْوَاجِبِ.
قاعدة
الْوَاجِبُ مَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ دُونَ مَا لَمْ يَأْثَمْ بِهِ ۲۲۱/۳
٢٨٥
إن التعريف المختار عندي لتعريف الواجب في العرف الشرعي هو: خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقا، سببًا للذم شرعًا؛ وبيانه أن:
خطاب الشارع: قید احترز به عن خطاب غير الشارع؛ ومعناه أن الوجوب من الشرع.
وأن عن قصد حد فيه تقريران موقوفان على مقدمة.
المقدمة
إن هذا التعريف إنما هو بالحيثية؛ أي هو الذي بحيث لو تركه، لَذُمَّ هي: تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية، لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه؛ وحصول الذم على تركه موقوف على تركه فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منه، وهو باطل. أما التقرير الأول: فهو أنه أتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم.
أما
عن التقرير الثاني: فإنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة، ثم تركها بنوم، أو نسيان أو موت؛ فإن هذه الصلاة واجبة على رأي من يقول بأن الواجب يجب بأول الوقت وجوبا موسعًا بشرط الإمكان، وقد تمكن، ومع ذلك لم يذم شرعًا تاركها؛ لانعدام القصد لديه.
والملاحظ أن هذا القيد - القصد - لا ذكر له في «المحصول»، ولا في «الإحكام»، ولا في «التحصيل»، ولا في شرح مختصر الروضة» (۱) ، وإنما هو مما انفرد به الإسنوي .
علمي.
(۱) انظر: المحصول، للرازي، ۱۸/۱۸؛ وانظر: الإحكام للآمدي، ١ / ٧٤ وانظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي، ۲۷۹/۱ ، وما بعدها وانظر المستصفى، للغزالي، ١/ ٦٦.
ص ٢٨٥