قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
نفسه، ولا يصح له الاحتجاج به على غيره (۱)).
حجة من تمسك به على الإطلاق.
۲۷۳
١ - من السنة: قوله : (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ: أَحْدَثْتَ، فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) (۲) حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه، وهو عين
الاستصحاب.
٢- الإجماع: وهو أنه إذا تيقن بالوضوء، ثم شك الحدث، جاز له أداء الصلوات، ولم يكن الوضوء، ولو تيقن بالحدث، ثم شك في الوضوء، يبقى الحدث، وكذا إذا تيقن بالنكاح، ثم شك في الطلاق لا يزول النكاح بما حدث من الشك، وهذا كله
استصحاب.
٣- وبالمعقول وبالدليل المعقول؛ وهو أن الحكم إذا ثبت بدليل، ولم يثبت له معارض قطعًا، ولا ظنَّا يبقى بذلك الدليل - أيضًا. ألا ترى أن الحكم الثابت بالنص يبقى به؛ أي بذلك بالنص بعد وفاة رسول الله الا الله حتى تَعَذَّر نسخه؛ أي نسخ ذلك الحكم؛ لبقاء النص الموجب له بعد وفاته - عليه السلام(۳).
عدمه،
٤- العمل بالعرف فإن العقلاء، وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء، أو وله أحكام خاصة به، فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود والعدم، حتى أنهم يجيزون مراسلة من عرفوا ،وجوده، قبل ذلك بمدد متطاولة، وإنفاذ الودائع إليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل ذلك تلك الحالة، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لما ساغ لهم ذلك(٤).
لأن
لا الباقي
ه العمل بأغلب الظن إن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ وذلك يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل، ومقارنة ذلك الباقي له كان؛ وجودًا، أو
(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ۳/ ۳۷۷، ۳۷۸.
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن»، ومسلم في كتاب «الحيض»، باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث».
(۳) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣٧٩/٣.
(٤) انظر: شرح مختصر روضة الناظر ٣ ١٥٠ وانظر الإحكام للآمدي، ۳/ ۱۸۱.
ص ٢٧٣