القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي عدما، وأما التغير؛ فمتوقف على ثلاثة أمور: وجود الزمان المستقبل، وتبدل الوجود بالعدم، أو العدم بالوجود. ومقارنة ذلك الوجود، أو العدم لذلك الزمان ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على أمرين لا غير أغلب ما يتوقف على ذينك الأمرين، وثالث غيرهما. ٦- العمل بالأولى : وذلك أنه إذا وقع العرض فيما هو باقي بنفسه؛ كالجوهر، فقد يقال غلب الظن بدوامه أكثر من تغيره، فكان دوامه أولى؛ وذلك لأن بقاءه مستغن عن المؤثر حالة بقائه؛ لأنه لو افتقر إلى المؤثر؛ فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثر، أو لا يصدر عنه أثر ؛ فإن صدر عنه أثر ، فإما أن يكون هو عين ما كان ثابتا، أو شيئًا متجددا، الأول محال بما فيه من تحصيل الحاصل(۱) . - إذا كان الملزوم حقًا، فلازمه حق وبيانه أن استصحاب الحال من لوازمه بعثة الرسل، وبعثة الرسل حق، فلازمها يجب أن يكون حقًا. أما أن استصحاب الحال من لوازم البعثة؛ فإن الرسالة لا تثبت إلا بعد ظهور المعجز؛ وهو الأمر الخارق للعادة؛ والعادة هي اطراد وقوع الشيء دائما، أو في وقت دون وقت؛ فالأول كدوران الشمس والنجوم في أفلاكها؛ كما قال ـ سبحانه وتعالى -: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَابِبَيْنِ [إبراهيم: ٣٣]؛ والثاني كطلوعها من المشرق، وغروبها من المغرب، وكوقوع المطر في الشتاء، وزيادة نيل مصر في أيامه، وأشباه ذلك، حتى لو قال قائل: دليل نُبُوَّتي أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرق، أو أنها لا تغرب من المغرب، بل تحول في أطراف الفلك، ونحو ذلك، فوقع الأمر كما قال: لدل ذلك على صدقه وما ذاك إلا لانخراق العادة المطردة على يديه. وإذا ثبت ذلك فلو لم يكن الاستصحاب حجة لما كان انخراق العوائد على أيدي الأنبياء حجة؛ لجواز أن تتغير أحكام العوائد وأحوالها، فلا يكون الخارق للعادة أمس خارقا لها اليوم، فلا يكون الأصل بقاء ما كان من كونه خارقا على ما كان، لكن لما رأينا انخراق العوائد حجة للأنبياء، دل على أن استصحاب الحال حجة؛ لأنا نقول قد (۱) الإحكام للآمدي، ۳/ ۱۸۱، ۱۸۲.
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.