۲۷۲
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
توقيفه نصا، أو ثبت مطلقا، وبقي بعد وفاة النبي الله واجب العمل؛ به لقيام دليل البقاء، وعدم الدليل المزيل قطعًا.
ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال، والبقاء ليس بحجة، قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره، ولا في حق نفسه؛ لأن جهله بالدليل المزيل، بسبب تقصير منه لا يكون حجة على غيره، ولا في حق
نفسه - أيضًا - إذا كان متمكنا من الطلب إلا أن لا يكون متمكنا منه (١)). وهذه الصور هي محل اتفاق بين الحنفية والجمهور، بل هناك من حكى الإجماع على استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه، فالاحتجاج به سائغ، وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة، وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل(٢). أما محل الاختلاف، فيقول عنه صاحب كشف الأسرار»: «فأما إذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال، وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه، ولم يظهر، فقد اخْتُلِفَ فيه؛ فقال جماعة من أصحاب الشافعي؛ مثل المزني، والصيرفي، وابن شريح، وابن خيران، والغزالي أنه حجة مُلْزِمَةٌ مُتَّبَعَةٌ في الشرعيات، وإليه مال الشيخ أبو منصور - رحمه الله ؛ فإنه ذكر في مأخذ الشرائع أن هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضع النظر، يجب العمل به على كل مكلف، إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة، ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح، وتابعه في ذلك جماعة من مشايخ سمرقند وهو اختيار صاحب «الميزان».
. وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي، وأبو الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلا، لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لإبقاء ما كان على ما كان.
- وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا؛ مثل القاضي الإمام أبي زيد، والشيخين، وصدر الإسلام أبي اليسر ومتابعيهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدإ، ولا للالتزام على الخصم بوجه ولكنه يصلح لإبداء العذر، وللدفع، فيجب عليه العمل به في حق
(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣/ ٣٧٧. (۲) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى، ٤ / ١٢٦٢، ١٢٦٣.
ص ٢٧٢