القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٧١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ قاعدة الْتَحَثُ الرَّابِعُ قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الاسْتِصْحَابِ الاسْتِصْحَابُ حُجَّةٌ: ٣٢٢/١٤ ۲۷۱ المجتهد، وهو بصدد البحث عن حكم نازلة من النوازل، إذا لم يجد نصّا في القرآن والسنة، ولا دليلاً شرعيا يشهد لهذه النازلة بني على الأصل، وهذا هو معنى الاستصحاب، وهو آخر دليل شرعي يفزع إليه المجتهد؛ لاستنباط الحكم للنازلة المعروضة عليه. وقد عرفه البزدوي بعدة تعريفات؛ حيث قال: وفي الشريعة هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني؛ بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول، وقيل: هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء؛ لعدم الدليل المغير». وعبارة بعضهم هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير، لا للعلم بالدليل المتقى، وقال بعضهم: هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت؛ بدليل غير معترض لبقائه ولا لزواله محتمل للزوال بدليل، لكنه التبس عليك حاله، وهذه العبارات تؤدي معنى واحدا في التحقيق(۱). وعَرَّفَهُ صاحب شرح مختصر روضة الناظر بقوله: «وحقيقته - أي وحقيقة استصحاب الحال ـ التمسك بدليل عقلي، أو شرعي لم يظهر عنه ناقل؛ أي لم يظهر دليل ينقل عن حكمه (٢). أنواع الاستصحاب يقول صاحب «كشف الأسرار» عن هذا: ثم لا خلاف أن استصحاب حكم عقلي؛ وهو كل عرف؛ أثبت وجوبه، أو امتناعه، أو حسنه، أو قبحه مجرد العقل، أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأييده، أو (۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣/ ٣٧٧. (۲) شرح مختصر روضة الناظر، ٣/ ١٤٧، ١٤٨.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.