القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٢٧

الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، وَالْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيةُ ۲۷ أصحابنا: فالجواب من أوجه؛ أحدها: جواب الشافعي (۱). ويقول ابن حزم عن نفس المسألة: كل متبايعين صرفًا، أو غيره، فلا يصح البيع بينهما أبدا، إن تقايضا السلعة والثمن ما لم يتفرقا بأبدانهما من المكان الذي تعاقدا فيه البيع، ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الآخر، أم كره، ولو بقيا كذلك دهرهما، إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام التعاقد، اختر أن تمضي البيع، أو أن تبطله؛ فإن قال: قد أمضيته؛ فقد تم البيع بينهما؛ تفرقا، أو لم يتفرقا، وليس لهما، ولا لأحدهما الآخر المشتري؛ كما كان ينفذ في كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه، لا حكم الآخر. محمد برهان ذلك قول النبي الله الذي رويناه من طريق البخاري: ثنا أبو النعمان هو بن الفضل عازم ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : «الْبَيْعَانِ بِالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اختر»، وربما قال: «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ»؛ فشذ عن هذا كله أبو حنيفة، ومالك، ومن قلدهما، وقالا : البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرقا بأبدانهما، ولا خَيَّر أحدهما الآخر، وخالفوا السنن الثابتة، والصحابة، ولا يعرف لمن ذكرنا منهم مخالف أصلا، وما نعلم لهم من التابعين سلفًا إلا إبراهيم وحده كما روينا من طريق سعيد بن منصور: هشيم، عن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجبت ،الصفقة فلا خيار، ومن طريق ابن شيبة: ثنا وكيع: ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم، قال: «البيع جائز، وإن لم يتفرقا، ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج بن أرطأة - وكفى به سقوطا ـ عن الحكم، عن شريح قال: إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع والصحيح عن شريح هو موافقة الحق؛ كما أوردنا قبل من رواية أبي الضحى وابن سيرين عنه، ولعمري قول إبراهيم ليخرج على أنه عُني كل صفقة غير البيع، لكن الإجارة، والنكاح (٢). يستنتج من هذا أن المنهج العام الذي تشترك فيه هذه الأمهات - أمهات الخلاف الفقهيّ - إيراد المسألة، ورأي الفقهاء فيها، مشفوعة بالأدلة، ثم الترجيح، إلا أن ابن (1) المجموع شرح المهذب، النووي، ١٨٤/٩، ١٨٦. (۲) انظر: ، لابن حزم، ٣٥١/٨، ٣٥٥. أن
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.