بيعه
٢٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ
في كِتَابِهِ الْمُغْنِي
بَيْعَ
في المجلس قبل التفرق واحتج أصحابنا، والجمهور بحديث ابن عمر، قال: قال رسول الله : «المتبايِعَانِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا الخيار». رواه البخاري ومسلم (۱) ، وعن نافع، قال: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله : «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتُبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ»، قال: وكان ابن عمر إذا تبايع البيع، وأراد أن يجب، مشى قليلا، ثم رجع» [رواه مسلم]، وفي المسألة أحاديث كثيرة من رواية أبي هريرة، وجابر، وسمرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأما أبو حنيفة، فقال: ما قدمناه عنه الآن من قوله : أرأيت لو كان في سفينة، فإنه لا يمكن تفرقهما، وأما مالك، فقال: العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك؛ فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس؛ ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه قال أصحابنا: هذه الأحاديث صحيحة، والاعتراضان باطلان ،مردودان؛ لمنابذتهما السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة. وأما قول أبي حنيفة: «لو كانا في سفينة فنحن نقول به؛ فإن خيارهم يدوم ما داما مجتمعين في السفينة، ولو بقيا سنة، وأكثر»، وقد سبقت المسألة مبينة، ودليلها إطلاق الحديث، وأما قول مالك؛ فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلماء، فلا يقبل قوله في رد السنن؛ لترك فقهاء المدينة العمل بها، وكيف يصح مع العلم الفقهاء، ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره، ولا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة، ولا في الحجاز، بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار، لا يشاركه فيها أحد فنقلها، ووجب على كل مسلم قبولها، فالمسألة متصورة في أصول الفقه، غنية عن الإطالة فيها هنا. هذا كله لو سُلّم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس، ولكن ليس هم متفقين؛ فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة، وأغلظ في القول بعبارات مشهورة، حتى قال: سيستتاب مالك من ذلك، وكيف يصح دعوى اتفاقهم؛ فإن قيل: قوله : «المتبايعَانِ بِالْخيَارِ»؛ أراد ما داما في المساومة، وتقرير الثمن قبل تمام العقد؛ لأنهما بعد تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة، وإنما يقال كالمتبايعين، قال
(۱) سبق تخريجه في ص: ٢٥.
هذا مع
ومع
بأن
هذا،
ص ٢٦