۲۸
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
أن
قدامة في «المغني» لا يذكر الحديث إلا عند الحاجة وبقدرها، أما غيره ـ كما مر معنا ؛ فإنهم يسهبون في روايات الحديث والجهات التي روت الحديث، وهذا ما يوضح الرجل يهتم بما هو من صلب العلم؛ وما كان من صلب العلم، فهو الأصل، والمعتمد (۱) هذا فضلا أنه عن في الترجيح يذكر القواعد الأصولية، ويقابل الأدلة بمستوى عالي رفيع. كما أنه يطرح صور المسألة التي يمكن أن تلحق بالأصل؛ وهذا يدل على فهوم جديدة، وآراء نيرة دقيقة، وفهم عميق، وتمكن من الفقه وأصوله والفقه المقارن.
اهْتِمَامُهُ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ:
إن المستقري لكتابه القيم «المغني»، يجده غنيًّا بالأدلة، والدلالات، والأحكام، والمقاصد، إلا أن الملاحظ هو أنه يورد المستندات ويصوغها على شكل القواعد بالمعنى العلمي للقاعدة، وأحيانًا تأتي هذه المستندات عنده ضمن حديثه عن المسألة، من غير يصوغها صياغة القاعدة بالمفهوم العلمي. وهذه نماذج من القواعد التي جاءت في المغني مصوغة صياغة علمية:
أن
١- ق: الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِبَاحَتُهُ (۲).
٢- ق: الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ (۳).
٣- ق: النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، وَعَدَمِ الْإِجْزَاءِ). ٤- ق: مِنْ شُرُوطِ النَّسْخِ تَأَخُرُ النَّاسِخِ(). ه. ق : الْعَامُ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْخَاصُ (٦).
(۱) انظر: الموافقات، للإمام الشاطبي، ۷۷/۱. (۲) المغني لابن قدامة، ١ / ١٦٦ .
(۳) نفسه، ١٤٢/١.
(٤) نفسه، ۱۸۰/۱.
(٥) نفسه، ۲۱۳/۱.
(٦) نفسه، ۲۱۳/۱.
ص ٢٨